سبع دول أوروبية تشتكي على النمسا ضد قانون خفض المساعدات الخاص بالعائلات

اشتكت سبع دول اوروبية الى المفوضية الأوروبية ضد المساعدات التي تمنحها الحكومة النمساوية للعائلات.

ففي رسالة مشتركة طالبت دول Visegard والمكونة من جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر وبلغاريا وليتوانيا وسلوڤينيا من المفوضية الأوروبية التحقق فيما اذا كان ماتقوم به النمسا يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية السلوڤاكية Jan Richter والذي تترأس بلادها حالياً مجموعة Visegard أن هذا الإجراء سيؤثر على العائلات من بلدان ال Visegard فهناك 87,500 طفل تأثروا بشكل سلبي. كما أشار نائب وزير العمل التشيكي Petr Hurka الى ان المواطنون التشيك الذين يعملون في النمسا يتوقعون الحصول على مزايا مشابهة لتلك التي يتلقاها النمساويون لأنهم يقدمون نفس المساهمات التي يقدمها النمساويون .

وكانت Lio Vasilescu وزيرة الشؤون الاجتماعية في رومانيا قد أرسلت في نهاية شهر اكتوبر رسالة احتجاج الى مفوضة العمل في الاتحاد الأوروبي Marianne Thyssen ضد قرار حكومة الأزرق- تركواز قالت فيها أن المنافع يجب أن تكون متساوية.

وفور صدور القرار في الرابع والعشرون من شهر اكتوبر اعلنت المفوضية الاوروبية انها ستقوم بمراجعة القرار ومدى توافقه مع قانون الاتحاد الأوروبي. وتترأس النمسا حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الاول من شهر كانون الثاني 2019 وهو اليوم التالي لنهاية الرئاسة النمساوية لمجلس الاتحاد الأوروبي .

ترجمة Sylvana Islam